به نقل از «ایرنا»

نارسایی‌های صنعت خودرو زیر ذره‌بین دادستانی/تعارض منافع خودروسازان مانع اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۰۰۶۱

«غلامعباس ترکی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی محسوب می‌شود و نقش عمده‌ای در نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می‌کند. موضوع صنعت خودروسازی از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد یکی حمایت از تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و دوم چالش‌هایی که امروز صنعت خودروسازی با آن مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به برخی اشکالات ساختاری و مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی دولتی اشاره کرد و افزود: اکنون ساختار خودروسازان و قطعه‌سازان به نحوی است که ساختار معیوب و تعارض منافع مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی مشترک و جامع تصمیم‌گیران به مساله، مداخلات غیرکارشناسی، ساختار سهامداری معیوب و روش‌های ناکارآمد در شرکت‌های خوروسازی مربوط است که باید اصلاح شود.

ترکی تصریح کرد: هر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری که نتواند با ایجاد تحول اساسی و اصلاحات ساختاری، وضعیت عملیات این شرکت‌ها را به سوی اقتصادی شدن تولید حرکت دهد، طبیعتا نمی‌تواند در درازمدت مفید باشد.

ضرورت اصلاح ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی
وی ادامه داد: در زمینه ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی باید اصلاحاتی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، تولید خودرو اقتصادی و مقرون به صرفه نیست و نظام معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت این صنعت، راه حل مناسبی برای حل مساله محسوب نمی شود. این وضعیت، با توجه به تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار زمینه بروز برخی تخلفات و رانت‌خواری عده‌ای دلال را فراهم آورده است از اینرو خودروسازان از قسمت‌های مختلف خودرو کم می‌گذارند.

 نظام معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت صنعت خودرو، راه حل مناسبی برای حل مساله محسوب نمی‌شود

ترکی اظهارداشت: وقتی با شرکت های خودروساز صحبت می کنیم آنها عمده ترین راهکار و سهل‌ترین اقدام را افزایش قیمت کارخانه برای اقتصادی شدن تولید می‌دانند در حالی که اعتقاد داریم اکنون قیمت خودرو از حد نصاب‌های عادی هم فراتر رفته و قیمت خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر فراتر از حد عادی است. 

معاون دادستان کل کشور افزود: عمده‌ترین مشکلات فراروی خودروسازان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های کلان به قطعه سازان و معوق شدن بدهی‌ها، وجود زیان‌های انباشته، اخذ تسهیلات بانکی با سودهای نامتعارف از شبکه بانکی، هزینه‌های نامتعارف و در مواردی پرداخت حقوق‌های کلان، تعداد کارکنان بیش از نیاز و استخدام‌های سفارشی بدون توجیه اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره‌گیری از روش‌های سنتی مدیریتی به خصوص در روش‌های تامین مالی است البته شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشه‌ها و برخی قطعات الکترونیکی را نیز باید به مشکلات موجود صنعت اضافه کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به وظایف خود به خصوص در مورد تدوین و به روز رسانی سند تحول صنعت، انجام اصلاحات ساختاری و وظیفه تنظیم گری خود به خوبی عمل نکرده است.

ترکی درباره راه برون رفت از این چالش‌ها گفت: وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری به دور از ملاحظات غیرکارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستور کار فوری قرار دهد همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تامین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.

معاون دادستان کل کشور افزود: خودروسازان باید ضمن ارتقاء کیفیت مدیریت، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از روش‌های نوین تامین مالی استفاده کنند و به جای اینکه تسهیلات کلان با سود بالا از بانک‌ها دریافت کنند که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود، بخشی از دارایی‌های راکد و غیر ضروری را نقد کنند و به گردش درآورند. 

افزایش قیمت خودرو از جیب مردم می رود
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که علاوه بر مواردی که گفتیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به خصوص قطعات الکترونیکی و فولادی در کنار نظام معیوب قیمت‌گذاری و نگاه نادرست مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و برخی دلال بازی‌ها نیز در افزایش تقاضای کاذب و التهاب بازار تاثیر مستقیم دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر کارشناسی و دقیق است.

معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: خودروسازان می‌توانند در صورت اقتضا از روش‌های بورسی یا فروش اوراق قرضه استفاده کنند زیرا روش‌های سنتی که اکنون در شرکت‌های خودروسازی برای تامین مالی وجود دارد، غیراقتصادی و تورمی است و هزینه‌ها را افزایش داده و این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود.

ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو
ترکی گفت: نظام دستوری قیمت‌گذاری فعلی معیوب است و اصلاح آن ضرورت دارد که این اصلاح نظام قیمت‌گذاری به صورت یک بسته سیاستی جامع باید همزمان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی اصلاحی که به ویژه در ساختارها و کیفیت سهامداری شرکت‌ها، استخدام‌ها و پرداختی‌ها، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و سایر تدابیر لازم باشد.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما این اصلاحات باید به نحوی باشد که به ایجاد شفافیت و اعتمادزایی بیشتر و افزایش نقش و کنشگری بخش خصوصی در صنعت منتهی شود.

بهترین راه حل برای رفع مشکلات صنعت خودرو، تجاری‌سازی خودروهای ناقص و هدف گذاری افزایش تولید حداقل یک و نیم میلیون خودرو در سال به صورت تجاری و قابل عرضه در بازار است و با توجه به تحقق شعار سال که رهبر معظم انقلاب فرمودند، تاکید بر توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو ضروری است.

برخورد شعارگونه و تبلیغاتی راه حل مشکل نیست 
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد شعارگونه و تبلیغاتی با موضوع راه حل مشکل نیست، افزود: صنعت خودروسازی کمیت و کیفیت لازم را ندارد و نیازهای مردم را از جهت کیفیت و تنوع به طور کامل پاسخ نمی‌دهد، همچنین با توجه به تراز مالی شرکت‌های خودرو ساز، تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی نیست اما اینها دلایل متعددی دارد که نیازمند واکاوی است.

ترکی اضافه کرد: موضوعات صنعت خودرو کاملا کارشناسی است و در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در دادستانی کل این موضوع با تشکیل کارگروه های تخصصی تحت بررسی و رصد قرار دارد. 

ضرورت تحقق پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی 
معاون دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی باید با تنظیم‌گری وزارت صمت و همکاری صنایع خودروساز به خصوص خودروسازان دولتی و عمده به دور از موازی‌کاری و  رقابت ناسالم از طریق تجمیع ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات به ایجاد زنجیره ارزش در تولید، پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی برسیم تا ضمن تولید بیشتر برای پاسخ به تقاضای بازار، هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم کیفیت ارتقاء یابد و این موارد بدون مدیریت علمی وزارت صمت و همکاری موثر شرکت‌های خودروساز با یکدیگر و با مشارکت موثر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه محقق نمی‌شود. 

ترکی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو داخلی ایمنی لازم را ندارد درست است؛ اینکه وضعیت و کیفیت خودروها باید ارتقا یابد هم درست است و همه باید برای تغییر وضع موجود حمایت کنند اما اینکه با سیاه‌نمایی و بدون توجه به پیشرفت‌های قابل تحسین صنعت خودرو در کشور، یکسری مطالب غیرکارشناسی و شعارگونه مطرح شود و صرفا تولید داخلی را زیرسوال ببرد، صحیح و منصفانه نیست.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم بخشی از صحبت‌ها و ادبیاتی که برخی افراد به کار می‌برند، فراتر از بررسی‌های کارشناسی است و البته که صنعت خودرو ضعف‌هایی دارد و این ضعف‌ها باید شناسایی و رفع شود و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد اما مساله این است که با درک درست مساله ببینیم چه راهکارهای کارشناسی وجود دارد. 

معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: راهکارهای کارشناسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به وزارت صمت ابلاغ شده است، همچنین در دادستانی کل کشور نیز مواردی احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد.

ترکی یادآور شد: اخیرا جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور و وزیر صمت برگزار و مواردی که باید از نظر کارشناسی در سیاست گذاری ها و برنامه های صنعت خودرو جهت رفع مشکلات توجه شود، مطرح شد.

معاون دادستان کل کشور افزود: موارد کلی را اعلام کردیم و به صورت خاص اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود در دست ابلاغ داریم.

وی اضافه کرد: جلساتی هم با برخی مدیران صنایع خودروسازی داشتیم و اعتقاد داریم برای حل مشکل باید مشکلات صنایع را هم ببینیم و نگاه کارشناسی و منصفانه داشته باشیم و انتظار ما این است که وزارت صمت در این زمینه نقش بسیار موثرتری داشته باشد.

برچسب‌ها سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران معاون دادستان کل کشور صنعت خودروسازی شرکت های خودرو سازمان بازرسی صنعت خودرو تامین مالی قیمت گذاری وزارت صمت هزینه ها شرکت ها راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/