کارشناسی و اصلاح قیمت گذاری خودرو انجام شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۲۹۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، عزت الله اکبری تالار پشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ظهر بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق البرز با اشاره به اینکه برخی بخش نامههای موجود مخل پیشرفت تولید و صنعت هستند، گفت: بروز این موارد ۹۹ درصد مربوط به دولت است بخش نامهها و پروتکلهایی که دولتها وضع میکنند، در این دولت حتی بیشتر از قبل دوره های پیشین هم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشکلات صنایع را به صورت میدانی بررسی میکنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که برای کمک به صنایع به صورت میدانی خیلی از موارد را از طریق مقامات دولتی میانی در استانها پیگیری میکنیم.
وی در مورد بحث قیمت گذاری خودروها بیان کرد: اعتقاد داریم که به لحاظ کارشناسی نباید این نوع قیمت گذاریها صورت گیرد بلکه باید از سوی دولت یک نظام تامین اجتماعی قوی باشد که بر اساس آن هر شخصی پس از اطلاع از شرایط از جمله پرداخت اقساطی و بهره آن برای دریافت خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
اکبری تالار پشتی با اشاره به اینکه دولت باید به یک جمع بندی در خصوص حمایت از صنایع برسد، گفت: در گذشته با تلاشهای انجام شده در سمتهایی که داشته ایم، فرآیند صدور جواز تاسیس، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری را کوتاه کرده و زمان آن را به چند ساعت رسانده ایم، دولت و مدیران آن هم باید قدرت تصمیم گیری درست و به موقع داشته باشند.
وی در مورد مشکلاتی که پیرامون موافقت یا مخالفت محیط زیست در خصوص استقرار صنایع در برخی نقاط وجود دارد، هم گفت: در این رابطه محیط زیست نمیتواند با موردی مخالفت کند فقط می تواند بگوید که استاندارها از نظر این مجموعه کدام است و بر اساس آن اعلام کند که برای استقرار صنایع افراد متقاضی چگونه اقدام کنند، برای احداث یک شهرک صنعتی هم نخست مطالعات زیست محیطی بر طبق استاندارهای این سازمان بررسی میشود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پیگیری وضع قوانین و مقررات خطاب به فعالان اقتصادی از آنها درخواست کرد که در این مورد منسجم تر کار کنند و افزود: شما صنعتگران و تولیدکنندگان وقتی همراه و منسجم باشید اگر حتی بخواهید که وزیری تغییر کند تا زمانی که به این خواسته خود دست یابید ما در مجلس کنارتان خواهیم بود.
انتخاب وزیران با کمک بخش خصوصی!
وی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی می گویند که انتخابات سیاسی است و ما لزومی به مشارکت و حضور در این عرصه نمی بینیم، خطاب به بخش خصوصی گفت: انتخابات یک امر مهم اجتماعی است که سرنوشت جامعه، کشور و آینده سازان ما را رقم می زند، شما باید پای کار باشید و حداقل ۴ وزیر دولت توسط شما تعیین شود.
اکبری تالار پشتی با بیان اینکه دولت خدمتگزار مردم است و بخش خصوصی هم برگرفته از مردم است، توضیح داد: این تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که باید بخش تولید، صنعت و اقتصاد کشور را نجات دهند.
وی با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: باید بخش خصوصی هم در این عرضه مشارکت و حضور فعال داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید قدرت مطالبه گری خود از دولتیها را بالا ببرد، افزود: در مقابل دولت هم باید به دنبال کار آنها باشد و در میدان عمل و صحنه بصورت حضوری مشکلات تولید و صنعت را بررسی کند، به عنوان نمونه در البرز استاندار میتواند روزانه از تعدادی زیادی صنایع بازدید کرده و مشکلات این واحدها را از نزدیک رصد کند.
وی در بحث فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت هم، گفت: با توجه با اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع هایتک شده اند نباید نیازی به لحاظ کردن کردن مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشد.
اکبری تالار پشتی ادامه داد: وقتی انسجام و همکاری بخش خصوصی باشد، در مجلس هم تمامی مشکلات و معضلات مطرح شده از سوی فعالان این عرصه را بصورت جمع بندی شده از سوی مقامات دولتی در استانها تحویل گرفته و رسیدگی و پیگیری میکنیم.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۲۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195