به نقل از «تسنیم»

گزارش تسنیم| یک پیشنهاد کارشناسی برای حذف رانت در بازار خودرو/ حواله خودروی صفر در بورس کالا عرضه شود

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۰۳۷۴۵

به منظور جلوگیری از فساد، صیانت از حقوق‌عامه و ایجاد مرجع برای قیمت خودرو در بازار آزاد، پیشنهاد می‌شود حواله خودرو صفر در بورس کالا عرضه شود.با این کار قیمت واقعی خودرو صفر در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و با قیمت‌سازی کاذب مقابله می شود. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹ اقتصادی خودرو نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد که از اواسط تابستان سال97 شروع شده سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه خودرو پراید که قیمت مصوب فروش کارخانه آن 42 میلیون تومان است، در بازار آزاد 73.5 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. با افزایش نرخ ارز و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف سرمایه‌ای، بازار خودرو نیز مورد هجمه قرار گرفت و توازن عرضه و تقاضای خودرو از بین رفته است. از طرف دیگر به دلایل تحریم و مشکلات صنعت خودرو بخش عرضه هم دچار اختلال شد. این عدم توازن تاکنون ادامه پیدا کرده است.

جدول 1مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی

نام خودرو

قیمت بازار

(میلیون تومان)

قیمت کارخانه

(میلیون تومان)

اختلاف قیمت بازار و کارخانه (میلیون تومان)

اختلاف قیمت (درصد)

پراید 111

73.5

42

31.5

75

تیبا

80

52

28

54

پژو GLX 405

123

63.5

59.5

93

پژو پارس

143

85

57

67

سمند

127

69

58

84

میانگین

 

 

46.7

74.5

 

رسم توضیحی 1دلایل افزایش قیمت خودرو

تضییع حقوق عامه در فروش خودرو صفر

اختلاف ایجاد شده بین قیمت کارخانه و قیمت بازار سبب شده تا خرید خودرو از کارخانه امتیاز ویژه‌ای (رانت) محسوب شود و افراد بسیاری متقاضی به دست آوردن این امتیاز باشند و موجب افزایش قیمت خودرو شوند. در حالیکه این امتیاز ویژه نه متعلق به خودروساز و نه متعلق به خریدار خاص خودروی صفر، بلکه متعلق به همه مردم جامعه است. در حال حاضر فروش خودرو صرفا از طریق ثبت نام در سایت خودروسازان امکان پذیر است و در هر دوره ثبت نام تعداد محدودی خودرو فروخته می‌شود. هجوم خریداران سبب شده در طی چند دقیقه ثبت نام خودروها بسته شود که نارضایتی شدید و بی اعتمادی مردم را در پی داشته است. با توجه به این که فروش از طریق سایت توسط عوامل خودروسازان انجام می‌گیرد، این امکان وجود دارد که افراد مجری فروش در راستای منافع خود اقدام به اعطای این امتیاز به افراد خاص نمایند، حتی در صورتی که تخلف در فروش خودرو به صفر برسد، با توجه به تقاضای بسیار بالا برای خرید خودرو، در عمل این امتیاز نصیب بخش کوچکی از متقاضیان می‌گردد و حقوق سایر افراد تضییع می‌گردد که مصداق تضییع حقوق عامه است.

عرضه حواله خودرو در بورس کالا راه‌کار صیانت از حقوق عامه

به منظور جلوگیری از فساد، صیانت از حقوق‌عامه و ایجاد مرجع برای قیمت خودرو در بازار آزاد، پیشنهاد می‌شود حواله خودرو صفر در بورس کالا عرضه شود. با این کار قیمت واقعی خودرو صفر در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و با قیمت‌سازی کاذب در بازارهای غیرشفاف مقابله خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت (در این زمینه تجربه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا قابل توجه است که در پیوست یک بیان شده است).

تفاوت قیمت کشف شده با قیمت تعیین شده برای خودروساز نیز، به عنوان مالیات اخذ شده و برای توسعه حمل ونقل عمومی استفاده گردد. با اجرای این پیشنهاد عموم مردم از منابع این صندوق بهره‌مند می‌شوند. میزان درآمد حاصله حدود 40 هزار میلیارد تومان درسال تخمین زده می‌شود[1]. از مزایا پیشنهاد فوق به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

از بین رفتن امکان فساد به دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانهکشف قیمت واقعی و مقابله با قیمت سازی کاذب در نتیجه کاهش قیمت خودرورفع شبهه تبعیض و فساد از اذهان عمومیورود عامه مردم به بورسایجاد منابع مالی برای توسعه فناوری و زیرساخت‌های حمل و نقلتوسعه حمل و نقل عمومی(نوسازی کل اتوبوس‌های شهری کشور در یک سال)[2]

برای عملیاتی شدن این راه‌کار لازم است حواله‌های فروش فوری و پیش فروش خودرو در بورس کالا عرضه شده و سقف قیمتی برای آن گذاشته نشود تا از ورود دلالان جلوگیری شود. دریافت پلاک نیز منوط به تحویل رسید خرید از بورس گردد تا بورس به بازار مرجع خرید خودروی صفر تبدیل شود.

 

پیوست. تجربه عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا بدون سقف قیمت

بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی مـورد مبادلـه در بـورس کـالای ایـران بـه برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار نشان گر این است که بـا حـذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بـر حجـم عرضـه محصـولات افـزوده شـده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید80و57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم معاملات سـوداگرانه در بـازار کـاهش و در عـوض سـهم معاملات (رقابتی) واقعی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. پیش بینی می‌شود عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت نتایج مشابه عرضه مواد پلیمری و فررآورده‌های نفتی بدون سقف قیمت در بورس کالا داشته باشد.

نمودار1کاهش تقاضا در اثر عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا بدون سقف قیمت:

 

[1]با فرض متوسط اختلاف قیمت بازار و قیمت مصوب برابر با 47 میلیون تومان و میزان تولید سالانه 850 هزار خودرو مجموع اختلاف قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد کل خودروهای فروخته شده در یک سال برابر با 40هزار میلیارد تومان خواهد بود.

[2] قیمت هر اتوبوس نو گازسوز 2 میلیارد تومان و تعداد اتوبوس‌های شهری کشور حدود 20 هزار عدد است.

انتهای پیام/

R1010113/P/S7,1415/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس کالا عرضه بازار آزاد بدون سقف قیمت قیمت کارخانه میلیون تومان خودرو صفر اختلاف قیمت حواله خودرو قیمت خودرو قیمت بازار فروش خودرو حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۰۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/